تحولت العمارات المهجورة على مستوى حي المرجة ببلدية براقي الى وكر لكل أنواع الانحراف والآفات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، في غياب كلي للرقابة الأمر الذي حول حياة سكان حي المرجة الى جحيم.
ورغم الصيحات والشكاوى والنداءات التي وجهها سكان حي المرجة إلى السلطات المحلية والأمنية ببلدية براقي بالعاصمة من أجل إيجاد حلول جذرية للآفات الاجتماعية التي تسببت فيها العمارات المهجورة بالحي والتي أصبحت تحت قبضة مافيا المخدرات والدعارة ومروجي الخمور، مستغلة في ذلك الإهمال الكلي لهذه العمارات التي توقفت بها الأشغال منذ أكثر من 15 سنة كاملة.
وحسب الشهادات التي وقفنا عندها مع بعض سكان حي المرجة بخصوص المشاكل العديدة التي تسببت فيها هذه العمارات المهجورة منذ عدة سنوات , فقد كانت الحسرة كبيرة لدى سكان حي المرجة بعدما ملوا من الشكاوى التي رفعوها في كل مرة ولا تأتي بأية نتائج ملموسة حسب السكان.
وقد طرق سكان حي المرجة كل الأبواب والجهات الوصية من أجل إنقاذ حيهم من مشاكل هذه العمارات، إلا أن مشاكل هذه العمارات الملعونة مستمرة، ومخاطرها الاجتماعية باتت تشكل هاجسا خطيرا للعائلات المجاورة التي عبرت عن مخاوفهم على مستقبل أولادها خاصة تلاميذ الثانوية المجاورة للعمارات.
في سياق متصل تساءل سكان حي المرجة عن مصير هذه العمارات المهجورة منذ سنوات وأسباب توقف الأشغال بها، ناهيك عن الإهمال الكبير الذي تتعرض له والذي تسبب في تخريب جزء معتبر منها. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى بلدية براقي في هذا الإطار لكونها لم تتدخل لإنقاذ هذه العمارات التي تضم عشرات السكنات ومنحها للعائلات التي تعاني أزمة سكن ببراقي.
غير أن بلدية براقي تملصت من مسؤولية هذه العمارات، حيث أكد في هذا الموضوع أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن هذا المشروع السكني الذي يعود الى سنوات التسعينيات أنجز في إطار صيغة "كناب بنك" والبلدية عملت المستحيل من أجل الاستفادة منه دون جدوى.
وبخصوص تفشي ظاهرة الدعارة والمخدرات وبيع الخمور بهذه العمارات أكد المسؤول أن مصالح الأمن هي المسؤولة. كما أن سكان الحي مطالبون بالتبليغ عن الأشخاص الذين يوجدون وراء هذه الآفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق