قال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية أنّ الحل في القضاء على البيروقراطية في الجزائر يكمن أساسا في تقليس عدد الوثائق واقتصارها على الضرورية والمهمة فقط، بالاضافة إلى الاعتماد على الادارة الإلكترونية وتبسيط جميع اجراءاتها وأيضا تكييف مواقيت العمل وتحديد أيام استقبال المواطنين.
وأشار النائب البرلماني إلى أن محافظ بنك الجزائر الذي يربط رفع قيمة منحة “السفر” بتحسن الوضع المالي للبلاد، لا يمكن تصديق مثل هذه التبريرات باعتبار أنّ الأولى كان أن يتم ربط ذلك بنشاط مصاصي دماء الجزائريين الذين ينهبون المال العام على مرأى ومسمع الجميع ولا يقبض عليهم إلا بعد ذهاب كل الأموال التي نهبوها والمقدرة بملايير الدولارات والتي لا يمكن استرجاعها.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق