15 خبيرا لدراسة ملفات المسجلين في وكالة عدل وقطع الطريق أمام "بزناسية" السكن
أكّد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس أنّ المكتتبين المسجلين ببرنامج سكنات عدل كلهم مرشحون للظفر بسكن حسب الاختيار الذي سجّل به كل مكتتب.
وأضاف الوزير أنّ كل الملفات سيتم دراستها، ولن يكون أي اقصاء أو ملاعبة خلال عملية دراسة الملفات، مؤكدا أنّ الشرط الوحيد لقبول ملفات المكتتبين هو أن يكون الملف كاملا.
وأشار تبون إلى أنّ كل صاحب ملف كامل سيستفيد بكل تأكيد من سكن ضمن برنامج "عدل".
وأظهر تبون، حزما كبيرا في تصريحاته حول الإجراءات التي تقوم بها وزارته حيال ملفات المكتتبين في وكالة عدل، حيث أكد أن معالجة طلبات المسجلين يشرف عليها فريق إعلام متكون من 15 شخصا، مؤكدا أن عملية التصفية ليست سهلة نتيجة العدد الكبير من الملفات التي أمامها.
وقال تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية سيدي بلعباس، إنه لا تتوفر لديه أي إحصائيات حول عدد المزورين الذين سجلوا في سكنات عدل. وفي نفس الإطار، قال الوزير إنه وفي برنامج سنة 2001 - 2002 الذي خصصت له 140 ألف وحدة سكنية تم إحصاء 16800 حالة تزوير في شهادات الإقامة، إضافة إلى استفادة 130 ألف شخص آخر في صيغ سكنية أخرى. وعن برنامج سنة 2013 - 2014، قال تبون إن تصفية 700 ألف طلب ليس بالأمر السهل، موضحا أن ذلك مرتبط بالرقابة الصارمة لكشف المزورين والمتجولين بين مختلف الصيغ السكنية، التي اعتبرها غير قانونية، وأن الدولة تساعد المواطنين في صيغة واحدة فقط، حيث إن السماح بتعدد الحصص سوف يجعل الحاجيات من السكن في الجزائر تتضاعف كثيرا.
ونفى تبون أن تكون وزارته قد خصصت امتيازات في الحصول على السكن لفئة معينة، معتبرا أن تسهيل السكن لفائدة أساتذة الجامعات في مرحلة معينة من أجل تشجيعهم على الاستقرار في بعض الولايات التي تعاني نقصا في التأطير، خاصة فئة الأساتذة المحاضرين، هو إجراء استثنائي فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق