الإطاحة بجنرال مزيّف في الـ“دياراس“

أطاحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة في العاصمة، أخيرا، بـ”الجنرال المزيّف” المدعو “ي.اسماعيل”، بعد 17 سنة من الاحتيال على مئات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، بانتحال صفة ضابط في الأمن العسكري، وذلك بتواطؤ ستة أشخاص آخرين، أحدهم كان يدّعي هو الآخر أنه صهر جنرال. كشف مصدر أمني لـ”الخبر” بأن توقيف الجنرال المزيف البالغ من العمر 40 سنة، جاء إثر معلومات وردت إلى الكتيبة منذ حوالي شهرين، تشير إلى أن هذا الأخير يتردد على الوزارات وهيئات حكومية مهمة، ليتم ترصد تحركاته قبل نصب كمين له بأحد أحياء بلدية الدويرة، وبحوزته بطاقة مهنية مزوّرة تحمل ختم وزارة الدفاع الوطني. وكان المعني، حسب ما توصلت إليه التحقيقات، يحرص على أناقته، ويتنقل بسيارات فاخرة، لدرجة أن أعوان الشرطة والدرك في الحواجز الأمنية يلقون عليه التحية، ما مكنه من الاحتيال والنصب على 130 امرأة أوهمهن بالزواج، من بينهن موظفة بهيئة حكومية مهمة، وأكثر من 50 شخصا ينحدرون من بن عكنون، برج البحري، زرالدة بالعاصمة، وولاية عين الدفلى، أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب عمل، ليستحوذ، حسب مصادرنا، على أموال معتبرة، وذلك بغض النظر عن ضحايا آخرين لم يودعوا شكاوى، بعضهم فعلا استفاد من مناصب شغل. كما أن تزويره للبطاقة المهنية، جعله يدخل مختلف الهيئات الحكومية كوزارة السكن ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتجمعه علاقات مع شخصيات وإطارات في الدولة، بما فيها الأمنية، والأدهى من ذلك أن سكان الحي الذي يقطنه “يرتعبون” منه للهيبة التي يظهر بها أمامهم. ولم يكن الجنرال المزيف ينشط بمفرده، وإنما رفقة ستة أشخاص آخرين، من بينهم تقني سامٍ في الإعلام الآلي، ينحدر من العاصمة، وهو من زوّر له البطاقة المهنية، وموظف بشركة خاصة، إضافة إلى حارس بموقف سيارات، ومتقاعد، أما ذراعه الأيمن المنحدر من ولاية البليدة، فكان يتولى مهمة اصطياد الضحايا مدّعيا أنه صهر جنرال. وقد حجز أعوان الدرك، بعد تفتيش منزل الجنرال المزيف، وهو عامل يومي، على عدد من الوثائق الإدارية المزوّرة كشهادة الإقامة وشهادة الميلاد وعقود عمل.وقد تم التحقيق مع المعنيين إلى ساعة متأخرة من نهار أول أمس، بمحكمة القليعة، حيث اعترف المتهم الرئيسي بأنه كان ينتحل صفة ضابط بالأمن العسكري منذ سنة 1997، لـتأثره بالحياة العسكرية أثناء أدائه الخدمة الوطنية، ولو أنه لم يستطع تحقيق حلمه في أن يكون “عسكريا”، ليتم إيداعه وشركائه الستة الحبس المؤقت.