قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي أيام 03، 04 و05 فيفري الجاري لرفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة بعد إضراب اليومين المتتاليين خلال الأسبوع الفارط.
أكد مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست، أن قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية جاء تنفيذا لقرارات الجمعيات العامة للأساتذة المضربين المنعقدة خلال الأسبوع الفارط، حيث أصر الأساتذة على مواصلة الإضراب وتصعيده إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة والتي تضمنها الإشعار بالإضراب المودع لدى الوصاية وعلى رأسها تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية وتلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس كونها حقوق مشروعة ومهضومة يستوجب استرجاعها.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها أنه وبعد إضراب اليومين المتتالين خلال الأسبوع الفارط، الذي فاقت المشاركة فيه للطورالثانوي نسبة 65 % كان أمل الأساتذة أن تستجيب السلطات العمومية للمطالب المرفوعة وبأقل ضرر للتلاميذ، لكن للأسف واصلت هذه الأخيرة صمتها غير المبرر، وراحت تصدر تعليمات استفزازية غير مسبوقة ساهمت في تأجيج الوضع وقوبلت بالسخط والاستنكار من طرف موظفي القطاع.
وفي هذا الصدد، ذكرت السنابست بأنّ الإضراب حق تكفله قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور، وأنّ الموظف المضرب تتوقف وتنقطع آثار علاقته بالعمل طوال مدة إضرابه، وأنّ خصم أيام الإضراب مسألة تخضع للتفاوض عند توقف الإضراب ولا تستعمل كتهديد وترهيب والإضراب قائم...
وردت السنابست بشدة على التصريحات القاضية باستحالة تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية بحجة أنه حديث ولم يمر على تطبيقه أقل من سنتين، بأن “هذه التصريحات قد تكون مبررة لو كان القانون منصفا لكل الفئات، أما وعن القانون الحالي الذي يتضمن اختلالات عديدة وباعتراف من المسؤولين ذاتهم بوزارة التربيّة الوطنيّة فيتوجب تصحيحه مرة ومرتين وأكثر إلى أن يصبح عادلا ومنصفا للجميع”.
وأكد البيان أنه نظرا إلى عدم وجود أي بوادر للاستجابة لمطالبنا المرفوعة، قرر المجلس الوطني في دورته الأخيرة، مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء قابلة للتجديد والتصعيد، ما لم تستجب السلطات العمومية لمطالبنا المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق