أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الإجراءات القضائية فيما يخص قضية بنك الخليفة "متواصلة و ستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون".
وقال وزير العدل حافظ الأختام في تصريح للصحافة على هامش جلسة لمجلس الامة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات أن قضية الخليفة "موجودة الآن أمام القضاء" وأن الاجراءات بشأنها "متواصلة " دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة.
واكتفى السيد لوح في رده على اسئلة الصحافة حول الموضوع بالقول أن "هناك قانون واجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنص على اجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية فبالتالي الاجراءات متواصلة" بشكل عادي في قضية الخليفة بنك. وخلص القول أنه "عندما تستنفذ الاجراءات ستنتهي بالمحاكمة العلنية وفق القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق