Test Footer 2


خبير يحذّر: “2014 ستشهـد انفجارا اجتماعيا أفضع من أكتـوبر 1988!”



حذر الخبير الاقتصادي فارس مسدور، من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن الحكومة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها وإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، وإلا فإنها ستكون في مواجهة احتجاجات أفضع من الاحتجاجات التي وقعت في أكتوبر 1988، واعتبر أن الملفات المتعلقة بالسكن، الشغل، الأجور، الأسعار والبطالة، يمكن أن تشكل الفتيل الذي ستندلع منه الاحتجاجات التي سرعان ما تتحول إلى انفجار اجتماعي. اعتبر مسدور في اتصال بـ«البلاد”، أن السكن يبقى الملف الذي يشكل التحدي الأكبر للحكومة سنة 2014، داعيا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز بالنظر إلى حجم الطلب الذي بلغ مستويات متقدمة، للوصول إلى إنجاز مليون وحدة على الأقل لسد الحاجة والقضاء على الأزمة، وأضاف بأن قرار الحكومة في تخفيض قيمة الدينار كان لها تأثير على الوضع الاجتماعي للمواطن بعد انخفاض القدرة الشرائية مقابل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة، مشيرا إلى ضرورة تدارك الوضع من خلال الزيادة في الأجور التي أصبحت حتمية في هذه الفترة أو تخفيض نسبة الضرائب، مفندا المعلومات التي تؤكد انخفاض التضخم إلى ما نسبته 4 % خلال هذه العام، لأن القضاء على التضخم يتطلب مجهودات كبيرة ويستلزم شهورا طويلة، ولهذا فإن تصريحات وزير المالية التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 4 % بعدما قدر منذ أشهر بـ9% بعيدة عن الواقع الذي تظهره المؤشرات الاقتصادية. وفي السياق، تناول الخبير الحديث عن البطالة، التي تستدعي حلولا جذرية للقضاء عليها دون اللجوء إلى ما وصفه
بـ«المسكنات”، مشيرا إلى إمكانية الاستثمار في عدة قطاعات لامتصاصها مثل قطاع الخدمات كالسياحة، البيئة وكذا المجتمع المدني من خلال دعم الحكومة للجمعيات، الذي من شأنه أن يوفر مناصب شغل قارة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وأعاب المتحدث ذاته، عدم قيام البنك المركزي بمهامه في الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تقديم معطيات مغلوطة عن الوضع الاقتصادي للبلاد، محذرا من أن استمرار الوضع على حاله مع تخفيض العملة ينبئ بنتائج وخيمة. واعتبر المتحدث ذاته، أن الملفات التي بقيت عالقة سنة 2013، تمثل أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة في 2014، والتي تستدعي اتخاذ قرارات صارمة في سبيل تفادي التأثيرات السلبية، التي يمكن أن تتحول إلى سيناريو احتجاجات قد تعصف باستقرار الجزائر في المرحلة المقبلة التي تشهد أكبر حدث سياسي متمثل في الانتخابات الرئاسية، كما ترتبط 2014، بأهم المشاريع الاقتصادية التي تعول عليها الجزائر اقتصاديا انطلاقا من مصنع “رونو” الذي من المنتظر أن يباشر عملية الإنتاج خلال أشهر، إلى جانب مشاريع أخرى لا تقل أهمية عنه، إضافة إلى تجسيد عدد كبير من الاتفاقيات التي وقعت العام الماضي مع مؤسسات أجنبية في قطاع الصناعة والاستثمار.


لا تنسى دعمنا بلايك إن أفادك الموضوع و شكرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق