Test Footer 2


مرشحون لرئاسة الجزائر يعرضون 10 ملاييــن سنتيم مقـابــل 100 توقيـــع


^ قانونيون: على العدالة أن تحقق في مثل هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية
انتقل سباق الرئاسيات المقبلة من التزاحم حول إبداء نية الترشح إلى ”ماراطون” لجمع التوقيعات، خاصة بالنسبة للمرشحين ”البسطاء” الذين بدأ عددهم يتزايد، في الوقت الذي لم تصل فيه أغلب الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة إلى موقف دقيق من رئاسيات أفريل المقبل.
فمنذ انطلاق عملية سحب استمارات الترشح في ساعاته الأولى سارع بعض الأشخاص المجهريين الذين لا وزن لهم على الساحة السياسية، إلى مقر وزارة الداخلية لسحب الاستمارات، والإعلان عن ترشحهم للتفاخر أمام الأصدقاء والجيران، ولأن عدد التوقيعات حسب قانون الانتخابات ”مبالغ فيه” على حد تعبير أحد المترشحين أصبح هاجس جمع التوقيعات يؤرق بعضهم فلجأوا إلى طرق احتيالية ولاأخلاقية في جمعها.
 وعود المناصب...  وحلول المشاكل الاجتماعية مقابل توقيعات لمرشحي الرئاسيات
بدأت معالم الحملة الانتخابية منذ الآن تظهر في جمع التوقيعات، حيث بدأت بعض الشخصيات ممن أعلنوا ترشحهم للاستحقاقات القادمة في التعبئة الشعبية وتجنيد الموارد البشرية للوصول إلى العدد المطلوب، وقد اشترك جل المترشحين في جمع التوقيعات بسلوكيات لا أخلاقية وغير قانونية يتبعونها مبررين في ذلك طول قائمة التوقيعات. وعود بمناصب الشغل وحلول للمشاكل الاجتماعية هو المقابل الذي يحصل عليه الشخص مقابل توقيع يمنحه لأحد المترشحين، هكذا جرت العادة في الانتخابات، حيث يكون المال هو السيد، وصاحبه هو الأقوى، فبمجرد انطلاق سباق الرئاسيات، أصبح شراء الذمم وتقديم الرشاوى والوعود جزءا من الحملة، فيما غيب الضمير الأخلاقي والمهني عنها إلى حين بلوغ الهدف المنشود. والغريب أن جميع السياسيين يتحدثون عن غياب النزاهة والشفافية عن المواعيد الانتخابية في الجزائر، إلا أن بعضهم يغوص في الفساد عند أول فرصة من باب الضرورات تبيح المحظورات، والجميع يتبادل التهم خلال الحملة الانتخابية ليبرئ ذمته ويتهم الغير.
المرشحون أصحاب المال يستعينون بشبكات لجمع التوقيعات مقابل 10 ملايين
لجأ بعض المترشحين من أصحاب المال إلى الاستعانة بشبكات لجمع التوقيعات بمقابل مالي متفاوت من شخص إلى آخر، حسب الرصيد المالي للمترشح، وحسب الإمضاءات التي تتفرق بين إمضاءات المنتخبين المقدرة بـ600 توقيع وهي الأغلى في السوق تليها توقيعات المواطنين المقدرة بـ60000 توقيع وهي الأقل، وقد بلغت الأموال الممنوحة مقابل جمع 100 توقيع للمواطنين من 5 إلى 10 ملايين سنتيم، فيما ارتفع المبلغ بالنسبة لتوقيعات المنتخبين الذين ورغم محاولة شراء أصواتهم إلا أنهم وجدوا صعوبات في ذلك، لأن هذه الأصوات رأيها محسوم مسبقا سواء لصالح الرئيس بوتفليقة إن ثبت ترشحه أو لصالح بن فليس أو لصالح رؤساء أحزابهم المرشحين.
قانونيون: ”ندعو العدالة للتحقيق في هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية”
ويعتبر خبراء قانونيون وسياسيون أن عملية شراء الأصوات عن طريق تقديم رشاوى لاأخلاقية من شأنها المساس بمصداقية هذا الحدث المصيري، متسائلين عن مدى مطابقة الأشخاص الذين ينتهجون هذا السبيل للمعايير التي يجب أن يتمتع بها شخص الرئيس. وقد أشار قانونيون إلى أن ”الفساد طغى على الحملة الانتخابية” وتغلب منطق ”الشكارة” على الحياة السياسية، ودعوا العدالة إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية. وحذر خبابة من أن مثل هذه الممارسات تطعن في شرعية ومصداقية الانتخابات، وتعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية المظهرية.

لا تنسى دعمنا بلايك إن أفادك الموضوع و شكرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق