اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الاربعاء أن موافقة المملكة المتحدة على تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر اعتمدت على تقديم العدالة الجزائرية ملفا "مؤسسا و مدعما بوثائق وسندات دامغة".
و أضاف السيد قسنطيني في ردة فعل على تسليم رجل الأعمال السابق الذي لجأ إلى بريطانيا منذ سنة 2003 و الذي صدر في حقه أمر توقيف دولي أن هذه الموافقة تعني ان العدالة الجزائرية اكتسبت على الصعيد الدولي "المصداقية اللازمة لما تتمتع به من حياد و استقامة حيث ان حقوق الشخص المسلم مضمونة و ستمارس دون أدنى قيد".
إعتبر قسنطيني أن تسليم رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة الثلاثاء الى الجزائر من طرف السلطات البريطانية "خطوة كبيرة" حققتها العدالة الجزائرية.
وأوضح قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تسليم عبد المومن خليفة يعد بمثابة "خطوة كبيرة" حققتها العدالة الجزائرية و"إنجاز هام يحسب لصالحها".
وأشار قسنطيني الى أن الملف الذي تقدمت به وزارة العدل بطلب تسليم عبد المومن خليفة من العدالة البريطانية كان "ملفا كاملا" و"دون نقصان" وتم "وفقا للاجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه القضايا".
وأضاف أن الجزائر وبريطانيا يجمعهما "تعاون كبير" في المجال القضائي ترجمته —كما قال— الإتفاقيات القضائية التي وقعها البلدان.
وفي نفس السياق أوضح الأستاذ قسنطيني أن تسليم عبد المومن خليفة للقضاء الجزائري "دليل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها القضاء الجزائري لدى نظيره البريطاني وباقي دول الاتحاد الأروبي".
كما اعتبر المتحدث ان العدالة الجزائرية "أولى من غيرها بمحاكمة عبد المومن خليفة لأن وقائع الجرائم المتابع فيها كان محلها الجزائر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق