أنهى فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني، صياغة مقترحاته، وسيتم التصديق عليها الأسبوع القادم، حيث حملت الوثيقة مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بعودة القرض الاستهلاكي، منها تسقيف القروض تماشيا مع صنف القرض وعند نسبة تتراوح بين 30 إلى 70 مليون سنتيم، فيما يتم تسديد القرض الذي يراعي قدرة الزبون على الإيفاء خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في وقت لم تتطرق المقترحات إلى مسألة القروض الموجهة لاقتناء السيارات.
وضمن هذا السياق، كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تصريح خاص لـ "الشروق"، أن فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني، الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الاقتصادية المجتمعة شهر أكتوبر الماضي ويرأسه شخصيا، أنهى صياغة مقترحاته، مشيرا إلى أن التقرير الذي سيتم التصديق عليه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أقصى تقدير يحمل ما بين 20 إلى 25 إجراء مستعجلا يرجح أن يكون عمليا وحيز التنفيذ سنة 2014، وفي خطوة لدعم الإنتاج الوطني.
وأوضح بن بادة لـ "الشروق" أن الـ 25 إجراء تتعلق بعمليات واضحة ترمي إلى عصرنة المنتوج الوطني لدعم تنافسيته وقدراته على مواجهة المنافسة الأجنبية وإجراءات عملية أخرى ترمي بصفة خاصة إلى مراقبة السوق وضبطها لمنع المنتجات التي لا تستجيب للمقاييس أو تلك التي لا تتطابق مع المواصفات العالمية من الرواج في السوق الجزائرية. كما تؤسس هذه الإجراءات لوضع استراتيجية متجددة وقوية لترقية الصادرات خارج المحروقات بالإضافة إلى إجراءات تخص الاستثمار في المعلومة الاقتصادية من خلال إنشاء قواعد معلومات ليتسنى لكل فرع التعرف على بعضه البعض.
وعلى اعتبار أن قوة الإنتاج بحاجة إلى قوة استهلاكية ترافقها، قال بن بادة إن عودة القرض الاستهلاكي الموجه بصفة حصرية للمنتَج الوطني، أكيدة بعد تعديل المادة 175 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، على اعتبار أن قرار حظر العمل بالقرض الاستهلاكي كان واضحا، مشيرا إلى إعداد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي، غير مستبعد إدراجه ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، وهو ما سيسمح إلى جانب قانون حماية المستهلك بتنظيم العلاقة بين الزبون والمؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض حسب وزير التجارة، وذلك بعد ضبط قائمة المنتجات المعنية بالقروض وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وفقا لشروط معينة، منها الدخل الفردي لطالب القرض وذلك لتحديد قدرته على الإيفاء، احتراما للقاعدة التي تحدد نسبة الاقتطاعات عند 30 بالمائة من الدخل الشهري للمقترض، علما أن الحكومة بمقترحها الجديد خفضت من نسبة الاقتطاعات التي كانت عند حدود 40 من المائة في السابق.
وردا على سؤال "الشروق"، بخصوص السقف المقترح لمختلف أنواع القروض التي ستدخل تحت عنوان القرض الاستهلاكي، قال بن بادة إن المقترح حدد القيمة ما بين 30 إلى 70 مليون، كما تم اقتراح مدة إجمالية للإيفاء بين 3 إلى 5 سنوات. وأكد بن بادة أن عودة القروض الاستهلاكية سترافقها إجراءات رقابية وآليات تبعد الطابع العشوائي عن العملية. وذكر أن فوج العمل اقترح لقطع طريق الحصول على أكثر من قرض باللجوء إلى بنوك مختلفة الاعتماد على مركزية مخاطر الأسر وهو عبارة عن نظام إعلام آلي يراقب تمويلات وقروض البنوك يكشف أية محاولة للحصول على أكثر من قرض ولو باللجوء إلى بنك آخر.
وبخصوص كيفية تعريف المنتَج الوطني، والفصل في نسبة الإدماج التي تجعل المنتَج يحمل صفة المنتَج الوطني أو "ميد إن ألجيريا" قال بن بادة إن نقاشا حادا أثارته هذه النقطة داخل فوج العمل، بعد أن تباينت الآراء بين مقاربة تميل إلى اعتماد مصدر المنشإ لتحديد صفة المنتَج، وبين مقاربة أخرى ترمي إلى دعم الصناعات الناشئة بتحديد نسبة إدماج المنتَج، وفيما إذا كانت القروض الاستهلاكية المقرر عودتها خلال 2014 ستشمل سيارة "رونو" أوضح بن بادة أن عقد إنشاء مصنع "رونو" بالجزائر تطرق إلى هذه النقطة على اعتبار أن القروض الاستهلاكية ستشملها كإجراء تشجيعي للمؤسسة، مشيرا إلى أن مجموعة المقترحات المتعلقة بكيفية اعتماد القرض الاستهلاكي لم تشمل قروض السيارات في الوقت الراهن. ولم تناقشها بصفة نهائية، في انتظار خروج أول سيارة جزائرية إلى السوق الداخلية.
التقرير النهائي المتعلق بترقية وتطوير الإنتاج الوطني، والذي يشمل عودة القرض الاستهلاكي، قال بن بادة إنه سيحال، الأسبوع القادم، على الحكومة للبت في أمر المقترحات التي حملها، في وقت كشفت مصادر "الشروق" أن وزارة المالية من جهتها شرعت في التحضير لعودة القروض الاستهلاكية الموجهة بصفة حصرية واستثنائية للمنتجات الوطنية حتى تدرج البنود المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة القادمة، ويمهد لضبط الإطار التنظيمي الذي سيحدد سقف قيمة هذا القرض، وقائمة المنتجات والمؤسسات المعنية بالقروض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق