سيعرف الطلبة الجزائريون الراغبين في استكمال دراستهم بفرنسا، “تسهيلات جديدة” من أجل الظفر بتأشيرة من أجل ولوج الجامعات الفرنسية ومواصلة دراستهم بها، بعدما تم المصادقة على تقرير حول العلاقات الفرنسية الجزائرية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
حيث طالب مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين من سلطات بلادهم فتح الجامعات الفرنسية أمام الطلبة الجزائريين، وتسهيل منح المزيد من التأشيرات للطلبة الجزائريين، من خلال إسقاط بعض الشروط التعجيزية التي تساهم في رفض طلبات بعض الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم بفرنسا.
وقد جاء في تقرير حول العلاقات الفرنسية الجزائرية، الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق، للنواب الفرنسيين بقيادة النائب اكسيل بونياتوفسكي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وتم المصادقة عليه من طرف النواب في الأسبوع الماضي.
وقد تناول التقرير مجموعة من النقاط المتعلقة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، على غرار تسهيل حصول الطلبة الجزائريين على منح دراسية أو تأشيرة سفر من أجل الدراسة في الجامعات الفرنسية، حيث انتقد معدو التقرير، الطريقة التي تسير بها هذه القضية. كما اشتكوا من أن المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر، يقوم بتكوين الجزائريين في اللغة الفرنسية ويسمح لهم باجتياز اختبار اللغة، وفي الأخير يسافرون إلى “الكيبيك” في كندا من أجل استكمال دراساتهم هناك، أمام صعوبة الأمر بالنسبة إلى الجامعات الفرنسية.
كما تحدث معدو التقرير عن أملهم في إزاحة العراقيل وإعادة فتح المركز الثقافي الفرنسي في ولاية تيزي وزو، وفتح مركز جديد في ولاية أخر ى. كما أشار التقرير إلى “تدعيم تدريس اللغة العربية بفرنسا، مما يساهم في التقريب بين البلدين، من خلال فتح مدرسة عمومية، إضافة إلى جامعة تدرس بالعربية، هذه اللغة التي تعبر عن حضارة وقيم روحية”.
وقد تطرق التقرير إلى مشكلة انتقال وسفر الجزائريين والفرنسيين بين البلدين، حيث جاء فيه أن فرنسا، “هي أول وجهة للجزائريين”، معتبرا أن إشكالية التأشيرات “يعد موضوع حساس في العلاقات بين البلدين”. وطالب التقرير بأن تسهل فرنسا “منح تأشيرات تنقل” للجزائريين “الذين لا يشكلون أي خطر يتعلق بالهجرة”، كما دعا السلطات الجزائرية إلى القيام بنفس الشيء إزاء الفرنسيين الذين يرغبون في التوجه إلى الجزائر والاستقرار بها.
ومن بين النقاط الأخرى التي أشار إليها التقرير، ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي اعتبرها أنها في مصلحة الجانبين، غير أنه انتقد قاعدة 51/49 التي تفرضها السلطات الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب، كما تطرق إلى التعاون العسكري بين البلدين، الذي وصفه بالتقاء مصالح كبرى بينهما، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، معرجا على المواضيع الموروثة في تاريخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا، على غرار مسألة الأملاك العقارية التي أممتها السلطات الجزائرية بعد الاستقلال، والتي يدَعي الفرنسيون أنها ملك لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق