أن تقدم دولة على سحب سفيرها المعتمد لدى دولة أخرى فانها تكون بذلك قد استعملت ثاني أكبر طريقة للاحتجاج الدبلوماسي الذي لا يوجد تصرف أكثر شدة منه سوى قطع العلاقات الدبلوماسية ، مما يشير الى أن العلاقات بين البلدين قد أصابتها ضربة قوية لسبب من الأسباب.
و في اقدام المغرب على خطوته "المفاجئة" بسحب سفيره من الجزائر يفتح الباب على عدد كبير من الأسئلة حول هذا "السلوك المخزني" ، و ما الذي استدعى اتخاذ خطوة بهذا الحجم ، و ماهي النتائج التي ترتجيها الرباط في جعل سفارتها بالمرادية خالية من "سعادة سفير أمير المؤمنين".
في بيان وزارة الخارجية المغربية تعليل لهذا الاجراء يفيد بأن سحب السفير من أجل التشاور يأتي عقب "تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية" ، و هذا التعليل الذي تم وضعه لفهم الموقف زاد في الغموض الذي يحيط بالقرار ، فالموقف الجزائري ازاء قضية الصحراء الغربية مبدئي منذ بدايتها ، حيث تعتبرها قضية تصفية استعمار ، و نضال شعب من أجل اقامة دولته المستقلة ، و أن حل القضية هو عبر استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة.
هذا الموقف الذي كانت الجزائر مصممة عليه و هي تستقبل كبار القيادة في المغرب و على رأسهم الملك الحالي محمد السادس و والده الرحل الحسن الثاني ، فما الذي جعل المخزن يستفيق من غفوته و يكتشف مجددا أن الجزائر مناصر للشعب الصحراوي في نضاله ؟ !
و هو ما يشير بوضوح الى أن الموقف المخزني ليس بسبب "التصعيد الدبلوماسي الجزائري" ، الذي بالرغم من اعتداء جنود مغاربة على السيادة الترابية بتوغلهم في مناطق حدودية منذ أيام ، الا أنها لم تصعد القضية من أول مرة بل أطلقت تحذيرا من تكرار العملية ، و حينها يكون لكل حادث حديث ، الأمر الذي يؤكد أن دبلوماسية الجزائر تعمل بهدوء و بدون عقد على عكس دبلوماسية المخزن التي تحكمها الكثير من العقد ، و خاصة قضية حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي جعلت برقيات وكالة الأنباء المغربية الرسمية تتهاطل ضد الجزائر فقط لأن الرئيس بوتفليقة ذكر في خطاب وجهه إلى قمة عقدت بأبوجا
النيجيرية، ودعا إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".
هذا ما يجعلنا نكتشف بجلاء أن "ذنب الجزائر" الذي لا يغتفر في الذهنية المخزنية هو دفاعها عن حقوق الانسان التي تنتهك يوميا في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي ، أمام مرأى العالم "الديمقراطي" الذي شجعه على هذا المنهج ، خصوصا عندما أجهض قرارا أمميا قبل اشهر بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق