عدم منح ترخيص لقناة الجزيرة بالجزائر "قرار سيادي"
استعمل وزير الاتصال عبد القادر مساهل، اللهجة الحادة نفسها التي جاءت على لسان مدير مؤسسة التلفزيون توفيق خلادي، في مواجهة الاتهامات التي صدرت من قناة الجزيرة الرياضية القطرية، والتي اعتبرت أن إقدام التلفزة الوطنية على بث ذهاب مباراة السد المؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل قرصنة لحقوقها. وقال مساهل في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية سيدي بلعباس إن ”ما تقوم به هذه القناة هو تسييس لقضية حقوق البث”، معتبرا أن من حق الجزائريين أن يشاهدوا منتخب بلادهم كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول في العالم، ضاربا المثال بفرنسا التي تحصل تلقائيا على حقوق بث المباريات التي يشارك فيها فريق فرنسي.
أما وجه التسييس ـ كما قال مساهل ـ فهو طلبها مقابل منح الحقوق للتلفزيون الجزائري، بفتح مكتب لها في الجزائر. علما أن التلفزيون الوطني ليس مخولا إعطاء تصاريح اعتماد مكاتب لقنوات أجنبية، قائلا ”أنا بصفتي وزيرا للاتصال أملك صلاحية منح مثل هذه التراخيص”. وفي سؤال لـ«البلاد” حول عدم منح القناة القطرية حق فتح مكتب، رد مساهل ”كل بلد ولديه خطة للعمل في هذا المجال، ونحن لدينا خطتنا الخاصة التي نعمل بها، وهذا في النهاية قرار سيادي”.
وفي سؤال آخر لـ«البلاد” حول موضوع التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة ”محققون بلا حدود” غير الحكومية الذي أظهر تدهورا كبيرا في ترتيب الجزائر في مجال حرية الصحفة، رد مساهل أن ”أن مثل هذه المنظمات غير الحكومية تعتبر تقاريرها غير موضوعية، بل هي تهدف الى تحقيق مآرب أخرى، مثل المنظمات التي تدعي أن مستوى التعليم في الجزائر متدهور من أجل ضرب مجانية التعليم في الصميم، وتكريس التعليم غير المجاني”. وحول حاجة الجزائر الى انشاء قناة تلفزيونية إخبارية شأنها شأن الكثير من الدول العربية والمغاربية، قال مساهل إن الإعلام الحكومي بإمكانه رفع التحدي في هذا المجال بعد سن قانون ينظم الحقوق والواجبات بدقة، معتبرا أن الإعلام العمومي الجزائري يمكنه أن يمارس دورا كبيرا في إسماع صوت الجزائر، مثله مثل الإعلام الحكومي في بلدان مثل فرنسا من خلال مؤسستها ”تلفزيون فرنسا” الذي يضم الكثير من الوسائل الاعلامية الرائدة مثل ”إذاعة فرنسا الدولية” و«فرنسا 24”. وفيما يتعلق بقانون الاعلام المرتقب في الجزائر، قال وزير الاتصال إنه سيكون إضافة كبيرة للعمل الإعلامي في البلاد، وأهم ما سيقرره هو هيئة الضبط التي ستضم شخصيات من عدة جهات لتحقيق التوازن، مؤكدا أن المشاورات بهذا الشأن مستمرة، والدور حاليا على صحفيي الوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق