تزامن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية و الذي عين بمقتضاه رمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية مع تعديل وزاري آخر حصل في المغرب تم فيه ظهور وجه جديد لتولي وزارة الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار .
و أمام سيل القضايا التي تحكم العلاقات الثنائية بين البلدين ، و ما يثار حولها من تجاذبات و على راسها النزاع في الصحراء الغربية ، فان تحركات الوزيرين الجديدين كانت تحت رصد المتابعين للعلاقات بين للجارين المغاربيين ، و لعل أهم حدث يدخل ضمن هذا الاتجاه التنافسي هو الزيارات التي يقوم بها حاليا كلا الوزيرين في دول الساحل و الصحراء ، تحت نفس الغطاء و هو "تنمية العلاقات الثنائية مع هذه الدول".
لكن و بالنظر الى جدول الزيارة الذي تم الاعلان عنه في الجزائر منذ مدة اي قبل اعلان المغرب عن زيارة وزير خارجيته ، يكشف الهدف "التشويشي" للمخزن للجهود الدبلوماسية الجزائرية ، التي أصبحت مصدر قلق جديد منذ تعيين لعمامرة صاحب الخبرة الكبيرة في القارة السمراء على رأس دبلوماسيتها.
فالمـتأمل في مسار وزير الخارجية الجديد في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ، يلاحظ أن "التخصص الإفريقي" واضح خلال رحلته في الدبلوماسية التي بدأ أول تجاربه السامية فيها كسفير للجزائر في منظمة الأمم المتحدة ليعود بعدها الى الساحة الإفريقية التي اشتغل على العديد من القضايا التي شهدتها القارة السمراء، خصوصا في عز الأزمات الدموية التي عاشتها طيلة المدة التي بدأ فيها ابن مدينة أميزور بالقبائل الصغرى تولي منصب وزير الخارجية.
ويمثل تعيين العمامرة في أعلى منصب دبلوماسي في البلاد مؤشرا قويا على مرحلة جديدة في العلاقات الخارجية للجزائر، تكون فيها القارة الإفريقية ضمن الأولويات الأساسية، في محاولة لتدارك التأخر الكبير الذي طبع علاقاتها مع القارة السمراء التي أدارت لها ظهرها وهي تتقرب من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، تاركة هذا الفضاء للعديد من القوى الدولية والإقليمية لتمارس تأثيرها عليه بما يخدم مصالحها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق