Test Footer 2


ذكرى اول نوفمبر 1954

نجحت الثورة الجزائرية الكبرى (1954 – 1962) في الإطاحة بسبع حكومات فرنسية كاملة، على نحو أثبتت النوفمبرية أنها أقوى من جميع حكومات القوة العظمى الرابعة في العالم آنذاك. "موقع الإذاعة الجزائرية" يسلّط الضوء على كل هذه الحكومات الفرنسية التي انكسرت شوكتها أمام عظمة كفاح لم تنل منه مختلف ألوان المكر الذي استخدمته حكومات المحتل القديم، بل زادته قوة واستبسالا. حكومة بيار مانداس فرانس (18 جوان 1954 - 05 فيفري 1955) فوجئت حكومة مانداس فرانس باندلاع ثورة التحرير، فراحت تضرب خبط عشواء، من خلال زجها بآلاف الجزائريين في السجون ولعبها على وتر التعذيب للقضاء على الثورة في بدايتها، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، رغم ترويجها لمزاعم مغلوطة كإطلاق ادعاءات من قبيل أنّ الثورة الجزائرية جاءت من الخارج. ورغم تجنيد حكومة مانداس فرانس لكل قواها خلال الأربعة أشهر الأولى للثورة، وحرصها على تقوية آلة البطش العسكرية واعتمادها مشروعا إصلاحيا أسند تنفيذه إلى "جاك سوستال" بهدف فصل الشعب عن الثورة، إلاّ أنّ ذلك كان عديم الجدوى وعجّل برحيل حكومة فرانس في الخامس فيفري 1955. حكومة إدغار فور ( 23 فيفري 1955 – 24 جانفي 1956) استنجد قصر الإليزيه على عجل بـ"إدغار فور" وشكّل حكومة بعد ثمانية عشر يوما من الإطاحة بمانداس فرانس، وجرى تكليف حكومة فور بمهمة معالجة الوضع المتأزم في الجزائر. ورغم فشل خطط سابقتها، إلاّ أنّ حكومة فور واصلت إتباع النهج المزدوج ذاته : البطش والإصلاح، أكثر من ذلك سعى إدغار فور إلى تطبيق مشروع يقوم على تطبيق الدستور الفرنسي لسنة 1947، والقائم على اعتبار (الجزائر فرنسية إلى الأبد)، وهو طرح أثبت فشله وعجز فور عن تحجيم المد المتزايد للثورة، ما ألّب الكولون ضدّ الحكومة التي سقطت بعد أحد عشر شهرا فحسب. حكومة غي مولي ( 31 جانفي 1956 - 21 ماي 1957) لتفادي الأخطاء المرتكبة خلال العامين الأولين للثورة، ارتضت حكومة غي مولي خطة من ثلاث نقاط: إيقاف القتال، إجراء انتخابات تشريعية في الجزائر، ومن ثمّ التفاوض مع من تفرزهم تلك الانتخابات (المفبركة) من النواب المزيفين/العملاء. ورفضت جبهة التحرير الوطني الخط المتبّع من حكومة غي مولي، وأصرت على اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر وتوقيف عملياتها العسكرية ضد الشعب، بالتزامن مع قيام حكومة جزائرية بالتفاوض مع المحتل على أساس الاستقلال. بيد أنّ حكومة مولي ردت على المقترح بإرهاب مكّثف كانت علامته الكبرى القرصنة الجوية التي أدت إلى اختطاف خمسة من كبار زعماء الثورة في 22 أكتوبر 1956 ويتعلق الأمر بـ: أحمد بن بلة – حسين آيت أحمد – محمد بوضياف – محمد خيضر ومصطفى الأشرف. حكومة بورجيس مونوري (12 جوان - 30 سبتمبر 1957) لم تعمّر حكومة بورجيس مونوري طويلا، إذ لم تستمر أكثر من ثلاثة أشهر، سعت خلالها لطرح قانون إطار لاحتواء الوضع في الجزائر، واستهلك مونوري الذي كان وزيرا للدفاع في عهد غي مولي، فترة إشرافه على الحكومة وقته بالكامل في التسويق لـ(فضائل) المشروع إياه، لكن البرلمان الفرنسي رفضه فأدى ذلك على الفور إلى سقوط حكومة مونوري. حكومة فيليكس غايار (6 نوفمبر 1957- 15 أفريل 1958) بعد بقاء فرنسا من دون حكومة لما يزيد عن الشهر، استدعي فيليكس غايار لتأليف الحكومة بعدما اشتدت الأزمة الجزائرية. ولعل أفضل ما طبع فترة غايار، هو كثرة الهزائم العسكرية التي تكبدتها فرنسا في الجزائر، فضلا عن هزائم دبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، وتبعا لاشتداد الضغط، وفشل حكومة غايار في مجاراة قوة الثورة، سقطت في الخامس عشر أفريل 1958. حكومة بيار فليملان (13 ماي – 31 ماي 1958) مرة أخرى وجدت فرنسا الاستعمارية نفسها في ورطة حقيقية، بعد رفض العديد من ساستها تحمل مسؤولية إنشاء حكومة مصيرها الفشل المحتوم، وبعد طول أخذ وردّ، وافق بيار فليملان على تولي المهمة الملغّمة. وتعدّ حكومة فليملان الأقصر عمرا في تاريخ فرنسا، إذ سقطت بعد ثمانية عشر يوما، وجاءت حكومة بيار فليملان في ظروف صعبة للغاية كثرت فيها الاضطرابات في الجزائر وفرنسا. ولم يستطع فليملان الذي لم يُحظ بإجماع الفرنسيين آنذاك، الصمود فسقطت حكومته بسرعة مذهلة أمام ضربات الثورة وإنجازاتها المدوية في الداخل والخارج. حكومة ديغول الأولى (4 جوان- 28 ديسمبر 1958) شكّل شارل ديغول حكومته الأولى في الرابع جوان 1958 وهي الأخيرة من نوعها في مسار الجمهورية الفرنسية الرابعة. وحاول ديغول إبان حكومته الأولى، الإكثار من الخطابات والخرجات المثيرة، فضلا عن استخدامه الواسع لوسائل (التهدئة) للقضاء على الثورة الجزائرية، فأطلق "مشروع قسنطينة" في الرابع أكتوبر 1958، الذي قدّمه كمشروع اقتصادي اجتماعي ثقافي "مفيد". لكن جبهة التحرير رفضته بشدة واعتبرته مشروعا استعماريا ماكرا يروم إدماج الشعب الجزائري في فرنسا، وإبعاده عن الثورة، تماما مثل إعلان ديغول في 23 أكتوبر من العام ذاته "سلم الشجعان" على جبهة التحرير في مناورة يائسة لاحتواء الثورة. ولما أعيته الحيل، كلّف ديغول حكومته بوضع دستور جديد جرى التصويت عليه في 28 ديسمبر 1958، واعتبر إعلانا عن سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة، بعدما لأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قطعت على ديغول خط الرجعة وأرغمته على تغيير سياساته، والدخول في مفاوضات شاقة انتهت باستقلال الجزائر أربع سنوات من بعد.
لا تنسى دعمنا بلايك إن أفادك الموضوع و شكرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق