وحسب مصادر "الشروق"، فإن المناطق الصناعية قيد الدراسة تقع بولايات باتنة وتيزي وزو وغليزان والمسيلة وعين تموشنت والجلفة ومستغانم وورڤلة. تتربع هذه المواقع "النموذجية" الثمانية على مساحة 2.507 هكتار، تندرج ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 42 منطقة صناعية جديدة عبر 34 ولاية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تستعد لتسليم الحظائر الصناعية الأولى التي تم إطلاقها في إطار برنامج إنجاز 42 منطقة صناعية جديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 في وقت سيتم اختيار المؤسسات في شهر سبتمبر القادم قبل الانطلاق في أشغال التهيئة على مستوى هذه المناطق، وذلك في أعقاب تقييم عروض المؤسسات التي دخلت منافسة الظفر بإنجاز هذه المناطق. وتميل خيارات الوكالة في انتقاء الشركات المنجزة إلى تلك التي تجمعها شراكة بين المؤسسات ومكاتب الدراسات الجزائرية الأجنبية.
موازاة مع دراسة الاكتتابات المتعلقة بمناقصة دراسة أشغال التهيئة، سيشرع قريبا في الدراسات الخاصة بعشرة مواقع صناعية أخرى. ويتعلق الأمر بالحظائر الصناعية لولايات المسيلة وسيدي بلعباس وجيجل وأدرار وبشار وبسكرة وسطيف وسعيدة والنعامة والتي من المنتظر أن تتربع على مساحة 2 .526 هكتار.
أما مجموع المناطق الصناعية المتبقية فسيتم إطلاقها تدريجيا حسب عامل توفر الأوعية العقارية. وفي خطوة موازية لإنجاح البرنامج الوطني للمناطق الصناعية الجديدة التي يرجى منها فك عزلة العديد من المناطق جار التحضير لمخطط جديد لإنشاء مناطق صناعية عبر كامل ولايات الوطن، كخطوة تكميلية للحظائر الصناعية الـ42 المقررة. هذه الحظائر، تؤكد وزارة الصناعة، أن الجزائر لم تنجز مثل هذه الفضاءات الاقتصادية من 40 سنة.
برنامج إنجاز 42 منطقة صناعية جديدة على مستوى 34 ولاية والتي ستشغل قرابة 1000 هكتار، خصصت لإنجازه الحكومة غلافا ماليا مقداره 8800 مليار سنتيم ويمتد في آجال إنجازه إلى سنة 2017 مع استلام بعض المناطق الصناعية في الثلاثي الأول من سنة 2014.
وبحسب تقارير رسمية، فإن قرار توسع الحظيرة الوطنية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، جاء بناء على خيار الحكومة بإحياء القاعدة الصناعية والعمل على الاستثمار في المجال الصناعي موازاة مع الاستثمار في القطاع الفلاحي لمواجهة مرحلة ما بعد البترول. هذا الخيار الذي جعل الحكومة تقف عند حقيقة مفادها أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموجودة لا تستجيب للكم المهم من المشاريع التي أطلقت ومن بين المشاريع التي تمت دراستها من قبل لجان المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار خلال السداسي الأول من السنة الجارية قدرت بـ112 مليار دينار ومن المنتظر أن تستحدث 50.000 منصب عمل.
وحسب آخر حصيلة قدمتها مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بخصوص عدد طلبات العقار الصناعي التي تمت دراستها خلال السداسي الأول، فقد قدرت بـ 4.176 ملف على مستوى 43 ولاية. وذلك خلال 64 دورة نظمتها اللجان. وحسب معطيات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، فإن 44 بالمائة من الاستثمارات الصناعية تتمركز في ولايات شمال البلاد والهضاب العليا، في حين 7 بالمائة منها فقط تتمركز في ولايات الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق